به نقل از «ایسنا»

بالغ بر ۲ میلیون ۶۰۰ هزار خانه رها شده داریم، اما ۴۰ درصد خانوار کشور مستاجر هستند

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۵۱۰۱

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جمعیت مستاجران در کشور دو برابر و شمارخانه های خالی چهار برابر شده است، تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی زمانی اهمیتش دو چندان می شود که به این نکته توجه داشته باشیم طی بازه ۱۰ سال از سال ۸۵ تا سال ۹۵ شمار خانه های خالی در کشور چهار برابر شده است و بر اساس گزارش مرکز آمار از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون ۶۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره بها، بیان کرد: کاهش قدرت خرید، در سال های اخیر طبقه متوسط را از خانه دار شدن دور کرده است. بر اساس سرشماری سال ۹۵ تنها ۶۰ درصد از مردم کشور دارای خانه ملکی هستند و بخش عمده ای از مردم به ناچار به اجاره نشینی پناه برده‌اند. اقدام دولت  در تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها می تواند برای طیفی از جامعه مستاجران کشور تسکین دهند باشد، اما واقع امر این است که با توجه به میزان نرخ تورم در کشور و روند صعودی آن کمتر مالکی به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها  رضایت می دهد و متاسفانه شرایط تورمی کشور  آنها را به سمت قیمت های واقعی سوق می دهد به همین دلیل عملا چنین مواردی به دلیل عدم ضمانت اجرایی و بستر واقع بینانه آن در جامعه رعایت نمی شوند و باز هم بار اصلی تورم بر دوش مردم و اجاره نشینان سنگینی خواهد کرد.

‎وی در ادامه اظهار کرد: در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که ا ین موضوع خودافزایش مضاعف وبی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است.
‎

کاهش ۱۳ درصدی جمعیت صاحب خانه ها در ۲۰ سال
‎

وی در ادامه با اشاره به اینکه در بازه زمانی سال ۸۵ تا سال ۹۵ قیمت مسکن در کشور هفت برابر شده است، بیان کرد: طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده است و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است. در بحث اجاره بها مساله اصلی کاهش قدرت خرید مردم در روند صعودی تورم است.تورم و کاهش قدرت خرید مردم در جای خالی مدیریت دقیق بازار مسکن وارایه تسهیلات ناچیز از سوی دولت به مردم درحوزه مسکن سبب شده است، بحث مسکن و مدیریت و سامان دهی آن به یکی از مسائل مدیریتی کشور بدل شود.

وی افزود: متاسفانه دولت در حوزه تولید مسکن، تسهیلات مناسب مسکن و بالا بردن قدرت خرید مردم موفق نبوده است. در مقایسه با تسهیلاتی ۷۰ تا ۹۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن که اغلب کشورها در اختیار شهروندانشان قرار می دهند، تسهیلات پرداختی در کشور ما در حوزه مسکن تقریبا هیچ است و کمکی به بهبود حال مردم در این حوزه نمی کند. مدیریت و تاخیر در تصمیم گیری، عدم هدایت مدیریت شده نقدینگی به سمت تولید مسکن ارزان و نبود صنعتی سازی خانه و تولید مسکن از مهمترین فاکتورهای عدم توفیق دولت ها در رفع و حتی ساماندهی بحث مسکن در کشور است.

‎ کاهش قدرت خرید،طبقه متوسط  را از خانه دار شدن دور کرده است
‎

پیرهادی افزود : در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش ازپیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که ا ین موضوع خودافزایش مضاعف وبی سابقه اجاره بها رابه دنبال داشته است.

‎۲ میلیون ۶۰۰ هزار خانه رها شده در کشور وجود دارد

‎نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، دو میلیون ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است. وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می کند اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ آن است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می دهد. این خانه ها برای استفاده از بازار کم ریسک و پرسود مسکن خالی می مانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایه ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد. علاوه براین، خالی ماندن خانه ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می رساند.

‎ رشد چهاربرابری خانه های خالی  در ۱۰ سال

‎وی در ادامه تاکید کرد: بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که دولت ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت ها از اهرم مالیاتی استفاده می کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد می کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم  منفعت خواهد داشت.‎

نایب رئیس فراکسیون انقلاب در ادامه خاطرنشان کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی زمانی اهمیتش دو چندان می شود که به این نکته توجه داشته باشیم  طی بازه ده سال  از سال ۸۵ تا سال ۹۵ شمار خانه های خالی در کشور چهار برابر شده است و بر اساس گزارش مرکز آمار از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به دو میلیون ۶۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. این رشد چهار برابری در حالی اتفاق افتاده است که با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، قیمت مسکن طی این بازه حدودا هفت برابر شده است، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست داده و بالجبار به اجاره نشینی روی آورده اند.

‎ اجاره نشینی در سال ۹۵ نسبت به سال ۷۵ دو برابر شد

‎وی در ادامه بیان کرد: طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده یعنی ۴۰ درصد خانوارها ناگریز از اجاره نشینی هستند و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است. با وجود اینکه این قانون  اخذ مالیات از خانه های خالی  از قبل از انقلاب در کشور وجود داشته است و چندین بار دچار تغییراتی شده است اما تاکنون عملا اجرایی نشده است. آخرین تغییر این قانون مربوط به آذر سال ۱۳۹۹ می شود که در این اصلاحیه ایرادهای اساسی قانون مالیات بر خانه های خالی که منجر به عدم اجرایی شدن آن شده بوده است، مرتفع شد اما به دلیل برخی اهمال کاری ها بسترسازی برای اجرای این قانون مهم و حیاتی، اجرایی شدن آن همچنان معطل ورود مسئولان اجرایی مرتبط است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محسن پیرهادی مسكن خانه های خالی علي اكبر ولايتي آن سوی دیپلماسی مجلس یازدهم نمایشگاه کتاب ۱۴۰۲ پهپادهای ایرانی برگزیده ها حمله به غزه پاكستان علي اكبر ولايتي آن سوی دیپلماسی مجلس یازدهم نمایشگاه کتاب ۱۴۰۲ هزار واحد در سال میلیون ۶۰۰ هزار کاهش قدرت خرید برابر شده خانه های خالی اجاره نشینی سال ۱۳۹۵ چهار برابر بازار مسکن قیمت مسکن اجاره بها بخش عمده دو برابر خانه ها سال ۹۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۵۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سمنان پیشرو در نهضت ملی مسکن/ ۱۹ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است

سید محمد رضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در قالب نهضت ملی مسکن ۱۹ هزار و ۲۰۰ واحد ساختمانی در سراسر استان سمنان در دست ساخت است، تاکید کرد: تاکید دولت این است که بتوانیم این خانه‌ها را سریع‌تر تحویل مردم دهیم.

وی از نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از طرح‌های خوب دولت سیزدهم برای رفع مشکل خانه دار شدن مردم یاد کرد و افزود: سمنان پیشگام تولید و تحویل مسکن در قالب طرح نهضت ملی است.

استاندار سمنان همچنین گفت: طرح‌های در دست ساخت نهضت ملی مسکن تا پایان سال در سراسر استان به بهره برداری خواهد رسید و شاهد تحویل واحدها به مردم خواهیم بود.

هاشمی با بیان اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان سمنان وضعیت مطلوبی دارد، ابراز کرد: در شش ماهه دوم سال قبل استان سمنان توانست در شاخص نهضت ملی مسکن، رتبه دوم کشور را کسب کند که این امر نشان از عزم جدی دولت در این استان برای تکمیل خانه‌های نهضت ملی مسکن است.

وی همچنین با بیان اینکه از ۶۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در استان ۳۰ هزار واحد سهم ایوانکی است، افزود: در نشست شورای مسکن استان تاکید ویژه ای بر ضرورت خدمت رسانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن ایوانکی صورت گرفته تا بتوانیم میزبان سرریز جمعیتی استان تهران باشیم.

کد خبر 6089639